X-files

X-files

جعفر حمزة

التجارية ٥ مارس ٢٠٠٨
لم تكن تٌثنيهما الأبواب الموصدة، والمؤامرات التي تُنسج في ليل، فضلاً عن قائمة طويلة من الوسائل المنوعة لصدهما وإيقاف بحثهما عن الحقيقة الموضوعة على الرفوف. كانا ينشدان الحقيقة أين ما كانت، وكنتُ كغيري من ينتظر خطوتهما القادمة في كل اسبوع على شاشة التلفزيون. هما “ مولدر” و”سكالي” بطلا المسلسل الأمريكي الناجح “ملفات إكس”، حيث استمر هذا المسلسل لتسعة مواسم من ١٩٩٣م إلى ٢٠٠٢م، وتحول إلى سلسلة كتب وفيلم سينمائي ومجموعة من ألعاب الفيديو. وقد اشتهر المسلسل بالجو الغامض والأفكار الغريبة في قصصه المطروحه، وموسيقته المتميزة على يد الموسيقي “مارك سنو”. ويحكي المسلسل عن عميلين للـ”إف بي آي” هما “مولدر”و”سكالي” يحققان في القضايا الغريبة التي تنتمي إلى عالم ما وراء الطبيعة، وهو يتضمن الكثير من الكلام عن مؤامرات الكائنات الفضائية، والتعتيم الإعلامي الذي تفرضه الحكومة الأمريكية على هذه الأمور، والتي تكون متورطة في تلك المؤامرات في كثير من الأحيان. اشتهرت حلقات السلسلة كثيراً، خاصة بشعاريها "الحقيقة هناك" و"لا تثق بأحد" ويعتبر المسلسل ثاني أكثر المسلسلات التليفزيونية شعبية في التاريخ بعد “ستارتريك”. ويبدو أن هذا المسلسل تعدّى استوديوهات هوليوود، ليصل إلى استيديوهات الإنتاج المحلي هنا في البحرين، والتي تنافس “هوليوود” في الإخراج والتمثيل، بل وحتى الموسيقى التصويرية المتمثلة في تصريحات لا تخدم الاستقرار السياسي والاقتصادي للبلد، لتكون “ثيمة” لكثير من الملفات المحلية ذات الأثر المعيشي والاقتصادي المباشر على حياة المواطن البحريني. بل أن هناك إمكانية لتكملة “ملفات إكس” وبطول المسلسلات المكسيكية التي لا تنتهي، فالمشكلة التي كانت تواجه كلاً من “مولدر” و”سكالي” والمتمثلة في تستر الحكومة عن المعلومات أو في تقديمها بصورة ناقصة،موجودة بواقع ملموس عند الحديث عن الكثير من الملفات الغامضة الموجودة على الساحة المحلية، والتي إن أراد البعض وسمها بالصفة السياسية البحتة، وما لذلك من تبعات في التأويل والتبرير والتفسير، إلا أنّه ليس هناك مجال للغموض عندما نقرأ تأثير تلك الملفات على المستوى المعيشي للمواطن، والنمو الاقتصادي للبلد. “الحقيقة هناك" كان الحق الذي يبحث عنه “مولدر” و”سكالي” لكشف غموض الكثير من الملفات، وهو حق أصيل يُعرف بـ”حق الحصول على المعلومة”، والتي أقرتها المنظمات الحقوقية والتشريعات الدولية، ونحن لسنا ببعيدين عن تحولات عالم اليوم، وضرورة الركوب في تلك الموجة، والتي تحترم حقوق الإنسان، وتوفر المعلومة الصحيحة للمواطن بدون تزوير أو غموض أو تحريف. حيث تمثل المعلومة رأس المال المبدئي للتطوير والنمو والسعي لبناء الدولة الحديثة، ومن تلك المعلومات الأساسية التي تم لف الغموض حولها قبل سنوات، وتقديمها كصدمة للمراقبين والمواطنين على حد سواء هو تعداد السكان في مملكة البحرين. “يبلغ عدد سكان أصغر اقتصاد في الخليج العربي ١.٠٥ مليون نسمة مع نهاية شهر ديسمبر مقارنة بــ ٧٤٢.٥٦٠ قبل عام واحد. وهذا ما ذكره بنك البحرين المركزي في موقعه الإلكتروني الرسمي. وقد ارتفعت كثافة غير البحرينيين ٨٢.٥٪ إلى ٥١٧.٣٦٨ نسمة، وهي قرابة نصف السكان، كما تشير المعلومات”. (١) والحصول على معلومة مهمة ووطنية كمعرفة عدد سكان مملكة البحرين أصبحت تتداولها وكالات الأخبار غير البحرينية وتتناول الجوانب السياسية والاقتصادية في تلك الزيادة إثر عمليات التجنيس المتزايدة في الفترة الأخيرة، ويبدو أننا دخلنا غرفة الملفات الغامضة، حالنا كحال المفتشين “مولدر” و”سكالي”، إلا أننا في البداية، وما نريد الوصول إليه هي الحقيقة التي لا يبدو أنها بمتناول الجميع، بالرغم من ضرورة كونها كذلك، خصوصاً في ظل نهضة نريد أن يكون الشعب جزءً منها، بل هو كلها، فالثروة البشرية هي رأس المال الحقيقي لأي دولة. فتلك المعلومة أصبحت متضاربة، وباتت كالكرة، ففي حين تذكر مصادر مستقلة أعداد السكان في البحرين، تنفي بعض الجهات الحكومية ذلك وتقدم أرقاماً أخرى، وهذ كاف للتوقف وفتح إحدى “ملفات إكس”، وهو التجنيس وتبعاته الاقتصادية والاجتماعية في بلد يمتاز بتركيبته الاجتماعية المؤالفة منذ نشأة الدولة في هذه الجزيرة، بل وقبل ذلك. وفي ظل “تكتم” على مثل هذه المعلومات، فإن تبعات ذلك ستنعكس على طبيعة الاستثمار في البلد ونوعيته، فالمستمثر الأجنبي يريد أن يمتلك أبجديات الاستثمار في البلد، منها معرفة تعداد سكان البحرين، ليعرف ماذا، وكيف وأين وإلى من يستثمر ويوجه استثماره ومنتجاته وخدماته. وإن كان أمر الملفات السرية موجودة في نفس تلك الغرفة التي لا تريد إدارة دائرة التحقيقات من أي كان الاقتراب منها، وخصوصاً المحققان “مولدر” و”سكالي”، فإنّ الأمر سيّان هنا على بُعد آلاف الكيلومترات من إستديوهات “هوليوود”، والفرق هو أنّ ما لدينا “واقع” لا تمثيل. وإن كانت الملفات المحرمة على ذينك المفتشين هي حول الأطباق الطائرة، والكائنات الفضائية، فضلاً عن الظواهر الغريبة غير القابلة للتفسير، فإنّ الملفات المحرمة التي لدينا أشد خطراً وفتكاً من تلك الكائنات الفضائية والأطباق الطائرة، فما لدينا من تلك الملفات على سبيل المثال لا الحصر، التجنيس، التمييز الوظيفي، سرقة السواحل والأراضي والفساد الإداري وتدمير البيئة والإمعان في الدق على أسفين الطائفية وغيرها من الملفات الواضحة واقعاً والغامضة طرحاً ومعالجة. وكل تلك الملفات لا تُساهم بأي طريقة في وضع مملكة البحرين ضمن مصاف التحدي الاقتصادي والنمو المجتمعي. وإن كان تدفق الاستثمار لا يتوقف، وأرصدة البنوك الاستثمارية في تصاعد مستمر، وفتح شركات ومصانع هو ما نسمعه بين فترة وأخرى في الصحف المحلية، فإن النظر بتمعّن ومنهجية يُحتّم على المراقب المنصف التوقف ومشاهدة تلك الملفات الغامضة “المحرمة” ودورها في “ابتلاع” كل تلك المنجزات الحاضرة والمستقبلية. فليست هناك دراسة موضوعية تبيّن أثر تلك الملفات “التجنيس مثالاً” على الاقتصاد الوطني، وحركة السيولة المالية من وإلى البحرين، وأثر التمييز الوظيفي في تآكل الموارد البشرية المؤهلة والقادرة على بناء الدولة الحديثة وتبعات الفساد الإداري في ترهّل الاقتصاد الوطني من الداخل، وانعكاس تدمير البيئة على الصحة العامة وإندثار الثروة البحرية لجزيرتنا الصغيرة، وغياب مورد كان بالإمكان استثماره والاعتماد عليه كمورد مؤثر للاقتصاد الوطني والمتمثل في تنمية الثروة البحرية وإنعاشها. والحديث عن ما عدا ذلك هو “إلهاء” عن أساسيات الإنفتاح الاقتصادي والسياسي، وما لذلك من تبعات تسري على جميع نواحي الحياة المعيشية للمواطن والمقيم والمستثمر على حد سواء، وعلى رأس القائمة المواطن بالطبع. ولئن كانت التقارير الغريبة والتي لا ترغب دائرة الإف بي آى التحقيق فيها أو الحديث عنها، قد وُضعت في غرفة مغلقة، وحذّرت المفتشين من الاقتراب منها بما فيهم المحققين “مولدر” و؛سكالي”، فإنّ الملفات ذات الأثر الاقتصادي والسلم المجتمعي ملموسة يومياً، ونعيش آثارها، إلا أن الحديث عنها بات مُحرماً، وبتنا “نقيّم” الوضع و”نتحدّث” عن الكثر من العناوين البراقة دون جرأة في فتح إحدى تلك الملفات ومعالجتها من الأساس، لنعرف حقيقة الكائنات الفضائية والأطباق الطائرة، أقصد لنعرف المتسببين ونعالج الأمر بناء على القانون وروح الدستور. والوصول إلى المعلومة حق أصيل لكل فرد، وضرورية في نفس الوقت، “لا شك أن للمعلومات أهمية كبيرة للقيام بأي مشروع تنموي أو تطوير ، إذ بات من الضروري عند تنفيذ مشروع ما الاستناد إلى معلومات دقيقة مقولبة في أسرع وقت ، ذلك أن المشروع لابد أن تعتمد معطياته على معلومات صحيحة ، ولكي تكون تلك المعلومات على الدرجة المطلوبة من الدقة لابد أن تسند مهمة جمعها إلى جهاز قوي قادر على مجاراة الزمن بتطوراته المتمثلة في التقدم العلمي وتكنولوجيا الاتصالات التي جعلت من العالم قرية واحدة” (٢) وهو ما تتطلبه التغيرات الإقليمية والدولية للحاق بالقطيع الإلكتروني. الذي لم يعد ينتظر من يضع ملفات مصيرية في غرفة مُغلقة لتكون “ملفات إكس”، فتلك الثيمة لا وجود لها لمن يريد النمو ااقتصادي والتطور المدني، وتحسين المستوى المعيشي، واللحاق بالنهضة الحديثة. لذا لا بد من فتح كل الملفات ومعالجتها بصراحة وحرفية مرتفعة، لينتهي مسلسل لا نريد إكماله بالمرّة، وأما عن مسلسل “ملفات إكس” فيسعدني مشاهدته مرة أخرى، وشتان بين الإثنين.

www.arabianbusiness.com/512344-bahrain-witnesses-population-explosion?ln=en(١)
(٢) http://www.cio.gov.bh/